إتصل بنا

اكتب كلمة بحث

دفاع

أخبار

دفاع تطعن على قرار قصر حجز وحدات مجرى العيون على المصريين بالخارج

أقام اليوم فريق مكتبنا (دفاع) الدعوى القضائية رقم ٥٨٠١٤ لسنة ٧٦ق ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة القومية للإسكان الاجتماعى، طعناً على قرار فتح باب الحجز على الوحدات السكنية بمنطقة تطوير سور مجرى العيون بالقاهرة القديمة فيما تضمنه من قصر الحجز على المصريين المقيمين بالخارج فقط، وقصر حجز وسداد قيمة الوحدة بالدولار الأمريكى فقط.


وذهبت صحيفة الطعن إلى أن قصر الحجز على المصريين المقيمين فى الخارج دون المقيمين بداخل البلاد يجسد إخلالاً بواح بمبادىء المساواة وتكافؤ الفرص دون سند من الواقع أو القانون، فحرمان باقى المصريين من التنافس على هذه الوحدات يفيد منح أولوية في مجال الانتفاع بتلك الوحدات على المصريين المقيمين بالخارج فقط دون تبيان أى أسس موضوعية يقتضيها الصالح العام لحرمان المصريين المقيمين داخل البلاد من المنافسة على تلك الوحدات.


فطرح الجهة الإدارية للوحدات السكنية فى كافة أنحاء البلاد يجب يكون لكافة المصريين سواء كانوا مقيمين داخل البلاد أو خارجها ولا يجوز قصرها على فئة معينة، وخاصة أن تلك الوحدات ليست ذات طابع إجتماعى سواء لمتوسطي أو محدودى الدخل لكنها بأسعار استثمارية سجل سعر المتر فيها ٨٨٥ دولار وهو ما يعادل أو يزيد على ١٦ ألف جنيه مصرى، ومن ثم يجب أن يكون معيار التفرقة فى تلك الوحدات الاستثمارية/ السياحية مستنداً إلى أولوية الحجز والسداد لكل من يرغب من المصريين فى المنافسة على تلك الوحدات بغض النظر عن مكان إقامته سواء كانت داخل البلاد أو خارجها.


كما أكدت صحيفة الطعن على أن اشتراط حجز وسداد قيمة الوحدة بالدولار الأمريكي يناهض المشروعية ويخالف قانون العقوبات المصرى ويفتقد للسبب المشروع، ذلك أن تحويلات المصريين المقيمين خارج البلاد هى من أهم مصادر الدخل القومى والعملات الأجنبية، ومدخراتهم يتم تحويلها إلى داخل البلاد بشكل طبيعى ومن ثم فإن اشتراط أن يكون السداد بالدولار الأمريكي لن يضيف جديداً على هذه التحويلات لكنه فى حقيقيه يساهم فى حرمان المصريين المقيمين داخل البلاد من المنافسة على تلك الوحدات.


فضلاً على أن اشتراط الحجز والسداد بعملة أجنبية دون عملة البلاد يساهم فى إضعاف قيمة الجنيه المصرى على نحو يضر بالاقتصاد القومى، وقد نصت الفقرة الثامنة من المادة 377 من قانون العقوبات والتي نصت على أن: “يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.”


واختتمت صحيفة الطعن طلبات الطاعن ب وقف تنفيد وإلغاء قرار الجهة الادارية بالاعلان عن بفتح باب الحجز لوحدات سور مجرى العيون فيما تضمنه من اشتراط أن يكون الحجز متاح للمصريين المقيمين خارج البلاد فقط وأن يكون الحجز والسداد بالدولار الأمريكى بما ترتب على ذلك من آثار أخصها عدم حرمات كافة المواطنين سواء كانوا مقيمين خارج البلاد أو داخلها من التقدم لحجز تلك الواحدات، وقبول الحجز والسداد بالعملة الوطنية المعمول بها فى البلاد، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.

دفاع
كتب بواسطة:

مكتب خالد على للقانون وأعمال المحاماه، ويخضع في تأسيسه وإجراءات ممارسة أنشطته إلي قانون المحاماه والقانون المدني المصري، وسمته التجارية “دفاع Defense. يضم (دفاع) فريق قانونى متخصص للقيام بكافة أعمال المحاماة والقانون، والبحث والتدريب القانوني، ورفع الوعى بهما، وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد وإبرام ومراجعة العقود واللوائح النظامية والنقابية، وتأسيس الشركات والمنشآت القانونية. كما تسعى دفاع إلي تعزيز التعاون والمشاركة مع كافة الكيانات القانونية الأخرى سواء كانت فردية أو جماعية لتعزيز سيادة القانون واحترام أحكام القضاء.

اكتب تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

فيسبوك

اقرأ أيضًا

أخبار

أقام صباح اليوم فريق مكتبنا (دفاع) موكلاً عن إحدى السيدات المصريات الدعوى القضائية ٦١٥١٣ لسنة ٧٦ ق أمام مجلس الدولة ضد رئيس الوزراء ووزير...

أخبار

حكمت محكمة جنايات الجيزة بقبول التظلم الذى تقدم به فريق مكتب “دفاع” عن الباحث الاقتصادي المصرى رائد سلامة وىإنهاء قرار منعه من التصرف فى...

مقالات

عند القبض علينا نعترف أم ننكر؟ ليس هناك محامٍ فى قضايا الشأن العام لم يُطرح عليه هذا السؤال، والإجابة تحكمها عدة انحيازات فكرية وسياسية،...

أبحاث

الوحدة البحثية بمكتبنا للمحاماه (دفاع) تصدر ورقة بحثية بعنوان (التقاضى عن بُعد وضمانات المحاكمة العادلة – قراءة للتجربة المصرية فى ضوء المعايير الدولية والتجارب...