إتصل بنا

اكتب كلمة بحث

دفاع

أخبار

دفاع تحصل على حكم هام بالتصريح بالطعن فى دستورية القانون ٢٢ لسنة ٢٠١٨

بعد نضال قانونى طوال ثلاث سنوات نجح فريق (دفاع)  فى الحصول على حكم هام  من محكمة استئناف عالى القاهرة بالتصريح لنا باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون ٢٢ لسنة ٢٠١٨ وما ارتبط بها من مواد فى القانون سالف الذكر، حيث ترأى للمحكمة جدية الدفع الذى تقدمنا به بشأن عدم دستورية بعض نصوص ذلك القانون.

ومن الجدير بالذكر أن هذا القانون صدر عام ٢٠١٨ بشأن إجراءات التحفظ والحصر  والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الارهابية والارهابيين.

حيث أنشأ القانون فى مادته الثانية لجنة ذات تشكيل قضائى تختص دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة إرهابية أو شخص ينتمى لجماعة إرهابية، وذلك استثناء من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

والمادة الخامسة تتيح للجنة تلقى جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، ولها الاستماع لمن ترى لزوم استماعه بعد تحليفه اليمين القانونية، وتعرض ما انتهت إليه على قاضى الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ، ويكون ذلك الأمر نافذا فور صدوره، وعلى اللجنة إعلان ذوى الشأن بهذا الأمر خلال ثلاثة أيام.

وتتيح المادة الثامنة التظلم من القرار خلال ثمانية أيام من إعلان ذوى الشأن أمام قاضى الأمور المستعجلة ويكون الاستئناف على الحكم خلال عشرة أيام من صدور حكم أول درجة، والمادة الحادية عشر من هذا القانون تتيح للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيا أن تتصرف فى الأموال محل التحفظ، متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال وذلك بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة للتصرف فى المال.

ومن ثم فإن السلطات التى تتمتع بها هذه اللجنة شديدة الاتساع وتتيح لها التقدم بطلباتها لقاضى الأمور الوقتية والذى يُصدر قرارات التحفظ استناداً لسلطته الولائية دون عقد جلسة، ودون سماع المطلوب التحفظ عليهم أو سماع دفاعهم وهو ما يخل بمبدأى المواجهة والمساواة باعتبارهما من أهم مرتكزات الحق فى محاكمة عادلة ومنصفة، ويتعلق بحق دستورى آخر يحب حمايته وصيانته وهو (الملكية الخاصة) مما يستوجب وضع قواعد إجرائية تضمن حق من تقدمت اللجنة بطلب التحفظ عليه أن تعقد جلسات يحضر فيها ويتاح له الاطلاع على طلب التحفظ ومستنداته والرد عليه قبل إصدار القرار وليس بعده، حيث أن التنظيم الإجرائي الوارد بالقانون يتيح له التظلم من قرار التحفظ بعد صدوره وليس قبل صدوره.

ويقوم فريق دفاع الآن بإعداد صحيفة الطعن تمهيداً لتقديمها للمحكمة الدستورية العليا.

شكرا لمحامي(دفاع) الذين ثابروا واجتهدوا بهذه القضية طوال فترة تداولها، الأساتذة:

محمد فتحى

أسماء الشاذلى

سلمى طارق 

عادل محمد

دفاع
كتب بواسطة:

مكتب خالد على للقانون وأعمال المحاماه، ويخضع في تأسيسه وإجراءات ممارسة أنشطته إلي قانون المحاماه والقانون المدني المصري، وسمته التجارية “دفاع Defense. يضم (دفاع) فريق قانونى متخصص للقيام بكافة أعمال المحاماة والقانون، والبحث والتدريب القانوني، ورفع الوعى بهما، وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد وإبرام ومراجعة العقود واللوائح النظامية والنقابية، وتأسيس الشركات والمنشآت القانونية. كما تسعى دفاع إلي تعزيز التعاون والمشاركة مع كافة الكيانات القانونية الأخرى سواء كانت فردية أو جماعية لتعزيز سيادة القانون واحترام أحكام القضاء.

اكتب تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

فيسبوك

اقرأ أيضًا

أحكام

الحمد لله: حصل اليوم مكتبنا للمحاماة(دفاع) على حكم من:الدائرة أولى محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين حسين زهران، وأشرف العشماوى،...