إتصل بنا

اكتب كلمة بحث

دفاع

أخبار

بيان من مكتب دفاع حول محاكمة زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين

نظرت اليوم محكمة جنح مصر القديمة أمن الدولة طوارىء قضية محاكمة زياد العليمى وهشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين.

وتمسكنا بطلب:

أصلياً: إصدار قرار من المحكمة باعتبار أنها تنظر الدعوى باعتبارها محكمة عادية وليس محكمة أمن دولة طوارىء، لأن حالة الطوارىء التى تم فى ظلها إحالتهم للمحاكمة قد انتهت، حيث أن الاحالة للمحاكمة كانت فى ٢٥ يوليو ٢٠٢١، فى ظل الطوارىء التى تم مدها بالقرار ٢٩٠ لسنة ٢٠٢١ والذى نص على تمديد حالة الطوارىء بالبلاد لمدة ٣ أشهر تبدأ من ٢٤ يوليو ٢٠٢١.

بما يفيد أن مد حالة الطوارىء انتهى فى ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١، وقد أعلن رئيس الجمهورية على صفحته الرسمية على الفيس بووك يوم ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ بأن حالة الطوارىء تم وقف مدها بجميع الأراضى المصرية، ونحن اليوم ٢٧ اكتوبر ٢٠٢١ أى أن حالة الطوارىء منتهية منذ ثلاثة أيام، ولا يجوز حرمان المتهمين من حقهم فى المحاكمة أمام القضاء الطبيعى وخاصة أن باب المرافعة لم يغلق ولم يتم حجز القضية للحكم .

احتياطاً: ندفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٩ من قانون الطوارىء لمخالفتها لنصوص الدستور لكونها تتيح استمرار محاكمة المتهمين أمام القضاء الاستثنائى رغم انتهاء حالة الطوارىء بالبلاد، بما يخل بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، ويحرم المتهمين من حق التقاضى على درجتين، ويعلق حكم القاضى على تصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ويتيح للحاكم العسكرى أو من يفوضه إلغاء الحكم أو تخفيف العقوبة أو تبديلها أو إعادة المحاكمة وجميعها سلطات استثنائية لا يجوز استمرارها طالما انتهت حالة الطوارىء بالبلاد.

وإن لم يتراءى للمحكمة منحنا التصريح بالطعن أن تصدر قرارها أو حكمها باحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية تلك الفقرة.

وعلى سبيل الاحتياط الكلى: التمسنا وقف الدعوى تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين ١٨، ١٠٣ لسنة ٣٩ قضائية دستورية والمتداولة أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المواد ٨، ١١، ١٢، ١٤، ١٩، ٢٠ من قانون الطوارىء .

قدمنا اليوم حافظة مستندات ومذكرة بدفع الدستورية.

وقد قررت المحكمة حجزها للحكم لجلسة ١٧ نوفمبر ٢٠٢١

دفاع
كتب بواسطة:

مكتب خالد على للقانون وأعمال المحاماه، ويخضع في تأسيسه وإجراءات ممارسة أنشطته إلي قانون المحاماه والقانون المدني المصري، وسمته التجارية “دفاع Defense. يضم (دفاع) فريق قانونى متخصص للقيام بكافة أعمال المحاماة والقانون، والبحث والتدريب القانوني، ورفع الوعى بهما، وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد وإبرام ومراجعة العقود واللوائح النظامية والنقابية، وتأسيس الشركات والمنشآت القانونية. كما تسعى دفاع إلي تعزيز التعاون والمشاركة مع كافة الكيانات القانونية الأخرى سواء كانت فردية أو جماعية لتعزيز سيادة القانون واحترام أحكام القضاء.

اكتب تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيسبوك

اقرأ أيضًا

أخبار

تم نشر المقال على موقع منشورات بتاريخ ١١ اكتوبر ٢٠٢١ ما إن طالعت أوراق قضية الدكتور ممدوح حمزة فور تسلمي لنسخة منها تولد عندى...

أخبار

حيث صدر أمر الإحالة فى ١٤ يوليو ٢٠٢١، وتحددت جلسة عاجلة لمحاكمتهم فى اليوم التالى مباشرة، رغم أنهم مقبوض عليهم منذ أكثر من سنتين...

مقالات

هذا هو الجزء الثاني من مقالين عن قوائم الإرهابيين وقانون فصل الموظفين العموميين دون محاكمة.لقراءة الجزء الأول الأخ الأكبر يساومك: الصمت مقابل العمل القانون الثاني...