حيث صدر أمر الإحالة فى ١٤ يوليو ٢٠٢١، وتحددت جلسة عاجلة لمحاكمتهم فى اليوم التالى مباشرة، رغم أنهم مقبوض عليهم منذ أكثر من سنتين على ذمة تحقيقات القضية ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، والتى تم سلخ الجنح منها، وتقرر إحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنح وتحدد للقضية رقم ٩٥٧ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارىء مصر القديمة، والمقيدة برقم ١٦٢٥ لسنة ٢٠٢١ لمحاكمة زياد العليمى وهشام فؤاد وحسام مؤنس، وحسام ناصر كامل، ومحمد بهنسى مسعود، وفاطمة ابو المعاطى، وفى جلسة ١٥ يوليو ٢٠٢١ قررت المحكمة التأجيل لجلسة ٢٩ يوليو ٢٠٢١، ثم إلى جلسة ١٧ أغسطس لإطلاع المحامين دون السماح بتصوير القضية. بعد إطلاع فريق دفاع على القضية والحصول على تلخيص لأجزاء منها ننشر أمر الإحالة ومواد الاتهام
دفاع
مكتب خالد على للقانون وأعمال المحاماه، ويخضع في تأسيسه وإجراءات ممارسة أنشطته إلي قانون المحاماه والقانون المدني المصري، وسمته التجارية “دفاع Defense.
يضم (دفاع) فريق قانونى متخصص للقيام بكافة أعمال المحاماة والقانون، والبحث والتدريب القانوني، ورفع الوعى بهما، وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد وإبرام ومراجعة العقود واللوائح النظامية والنقابية، وتأسيس الشركات والمنشآت القانونية.
كما تسعى دفاع إلي تعزيز التعاون والمشاركة مع كافة الكيانات القانونية الأخرى سواء كانت فردية أو جماعية لتعزيز سيادة القانون واحترام أحكام القضاء.
اضافة تعليق