دفاع

ورقة بحثية : التقاضى إلكترونيًا أمام المحاكم الإقتصادية المصرية طبقًا للقانون 146 لسنة 2019

يعد‭ ‬بُطء‭ ‬إجراءات‭ ‬التقاضى‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الأسباب‭ ‬التى‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬مرتبة‭ ‬القضاء‭ ‬فى‭ ‬الدول‭ ‬لأن‭ ‬عدم‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬الناجزة،‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تداول‭ ‬القضايا‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم‭ ‬لسنوات‭ ‬عدة،‭ ‬قد‭ ‬تصل‭  ‬فى‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬عاما،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬قلة‭ ‬عدد‭ ‬القضاة،‭ ‬وبٌعد‭ ‬مقارجهات‭ ‬التقاضي‭ ‬عن‭ ‬المتقاضين‭ ‬فى‭ ‬بعض‭ ‬الأماكن‭ ‬وخاصة‭ ‬النائية‭ ‬منها‭ ‬والحدودية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭ ‬التى‭ ‬لا‭ ‬يتسع‭ ‬المجال‭ ‬لذكرها‭ ‬فى‭ ‬هذه‭ ‬المقدمة‭.‬

تناقش‭ ‬هذه‭ ‬الورقة‭ ‬من‭ ‬إعداد ‬المحامي‭ ‬خالد‭ ‬علي‭ ‬إجراءات‭ ‬التقاضي‭ ‬الإليكتروني‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم‭ ‬الأقتصادية‭ ‬في‭ ‬مصر

تحميل وقراءة أونلاين التقاضى إلكترونيًا أمام المحاكم الإقتصادية المصرية طبقًا للقانون 146 لسنة 2019 إعداد خالد علي

دفاع

مكتب خالد على للقانون وأعمال المحاماه، ويخضع في تأسيسه وإجراءات ممارسة أنشطته إلي قانون المحاماه والقانون المدني المصري، وسمته التجارية “دفاع Defense.

يضم (دفاع) فريق قانونى متخصص للقيام بكافة أعمال المحاماة والقانون، والبحث والتدريب القانوني، ورفع الوعى بهما، وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد وإبرام ومراجعة العقود واللوائح النظامية والنقابية، وتأسيس الشركات والمنشآت القانونية.

كما تسعى دفاع إلي تعزيز التعاون والمشاركة مع كافة الكيانات القانونية الأخرى سواء كانت فردية أو جماعية لتعزيز سيادة القانون واحترام أحكام القضاء.

اضافة تعليق