دفاع

طلب ومناشدة للنائب العام بإخلاء سبيل د عبد المنعم أبو الفتوح لسقوط أمر حبسه على ذمة تحقيقات

طلب ومناشدة للنائب العام بإخلاء سبيل د عبد المنعم أبو الفتوح لسقوط أمر حبسه على ذمة تحقيقات القضية ٤٤٠ / ٢٠١٨ حصر أمن دولة لبلوغه أقصى مدة للحبس الاحتياطى بها
منذ ١٤ فبراير ٢٠٢٠

تقدم مكتبنا لأعمال المحاماه والقانون، والأستاذ
Nabeh Elganadi
بطلب ومناشدة للنائب العام صباح اليوم ٣٠يونيه ٢٠٢٠
حمل رقم ٢٦٤٨٩لسنة ٢٠٢٠ عرائض النائب العام،

للمطالبة بإخلاء سبيل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وسقوط أمر حبسه الصادر على ذمة تحقيقات القضية ٤٤٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، وذلك لاستمرار حبسه أكثر من سنتين بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، حيث تم إلقاء القبض عليه فى ١٤ فبراير ٢٠١٨، واستمر حبسه إحتياطياً حتى اليوم رغم بلوغ حبسه سنتين فى ١٣ فبراير ٢٠٢٠.

وفى 2 فبراير 2020 تم ترحيله من السجن إلى نيابة أمن الدولة العليا حيث فوجئنا بالتحقيق معه فى القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وانتهت النيابة فى قرارها إلى حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً تبدأ من تاريخ إنتهاء الحبس الاحتياطى فى القضية 440 لسنة 2018.

وحتى الآن لم يبدأ احتساب مدة حبسه على القضية الجديدة رغم بلوغه أقصى مدة للحبس فى القضية القديمة منذ منتصف فبراير ٢٠٢٠.

وأشار فريق (دفاع) فى طلبه للنائب العام إلى :
وحيث أن النيابة أعلم منا أن أقصى مدة للحبس الاحتياطى فى مثل هذه الحالة هى سنتان حيث نصت الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 143 إجراءات جنائية على: “… وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح، وثمانية عشر شهراً فى الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام.
ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة، إذا كان الحكم صادراً بالإعدام، أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة”.

الأمر الذى يوضح بطلان قرارات استمرار حبس د.عبد المنعم أبو الفتوح على ذمة تحقيقات القضية 440 لسنة 2018، وذلك منذ 14 فبراير 2020.

فالحبس الاحتياطي من أخطر الإجراءات الجنائية التي تتخذ قبل المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة لما يترتب عليه من مساس مباشر بحق الإنـسان في التنقل الذي كفله الدستور، وذلك خلال مرحلتين من مراحل الدعوى الجنائية، يجب أن يلازم المتهم طول مدتهما أصل البراءة أى القاعدة الدستورية بأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته.

والحبس الاحتياطى يطبق كاستثناء، ومن ثم فإنه لا يجب أن يتم التوسع فى تطبيقه، بل من اللازم أن تكون هناك ضرورة تقتضى تقييد الحرية على هذا النحو، ومن باب أولى فإذا انقضت سنتان على حبس المتهم احتياطياً على ذمة تحقيقات قضية لم يتم إحالتها ولم يصدر فيها حكم قضائى ولم تعاد من النقض بشأن حكم مؤبد أو إعدام، وجب سقوط أمر الحبس الاحتياطى بقوة القانون لتجازوه أقصى مدة منصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، الأمر الذى يوضح أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح محبوس احتياطياً منذ 14 فبراير 2020 حتى اليوم دون أى سند من القانون، فى إهدار بواح لكافة حقوقه القانونية والدستورية.

دكتور عبد المنعم أبو الفتوح

ويذهب الدكتور أحمد فتحى سرور إلى أن (الحبس الاحتياطى إجراء بالغ المساس بالحرية الشخصية، وقد كان له ماضٍ ملوث شهد إساءة استخدامه فى كثير من الدول، خاصة فى النظم التسلطية التى تتفوق فيها حقوق السلطة على حقوق الفرد، فبمقتضى هذا الإجراء يُودع المتهم فى السجن خلال فترة التحقيق كلها أو بعضها، ويتعرض لانتهاك كرامته الانسانية التى كان يتمتع بها إبان كان طليق السراح، وهو ما يحتم التدقيق فى مراعاة درجة التناسب بين آلام الحبس الاحتياطى ومصلحة المجتمع).
(راجع تقديم الدكتور أحمد فتحى سرور لكتاب المستشار سرى صيام عن الحبس الاحتياطى فى التشريع المصرى فى ظل الضمانات المستحدثة بالقانون ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦- صادر عن دار الشروق)

واختتم فريق (دفاع) طلبه بمناشدة النائب العام

أصلياً:
(1) إصدار قرار بإخلاء سبيل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وسقوط أوامر الحبس الصادرة بحقه منذ 14 فبراير 2020 على ذمة تحقيقات القضية 440 لسنة 2018حصر أمن دولة.
(2) إخلاء سبيل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الصادر بشأنه بقرار نيابة أمن الدولة العليا بحبسه احتياطياً 15 يوماً على ذمة تحقيقات القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تبدأ من تاريخ انتهاء حبسه على ذمة تحقيقات القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

احتياطياً: نلتمس إصدار قرار بخصم مدة حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح منذ 14 فبراير 2020 حتى الآن من أقصى مدة مقررة فى القانون للحبس الاحتياطى على ذمة تحقيقات القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

دفاع

مكتب خالد على للقانون وأعمال المحاماه، ويخضع في تأسيسه وإجراءات ممارسة أنشطته إلي قانون المحاماه والقانون المدني المصري، وسمته التجارية “دفاع Defense.

يضم (دفاع) فريق قانونى متخصص للقيام بكافة أعمال المحاماة والقانون، والبحث والتدريب القانوني، ورفع الوعى بهما، وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد وإبرام ومراجعة العقود واللوائح النظامية والنقابية، وتأسيس الشركات والمنشآت القانونية.

كما تسعى دفاع إلي تعزيز التعاون والمشاركة مع كافة الكيانات القانونية الأخرى سواء كانت فردية أو جماعية لتعزيز سيادة القانون واحترام أحكام القضاء.